السيارات في مصر..أعداد واحصائيات وزحام واسعار بنزين نار

كتب عمرو حمودة

في تحقيق موسع لحصاد الاسبوع عن عالم السيارات، فقد فتحت السيارات عهداً جديداً في مجال النقل حيث أنها أدت إلى تغييرات إجتماعية عميقة ولا سيما فيما يتعلق بأماكن الأفراد. وسهلت تطوير العلاقات الإقتصادية والثقافية فقد أسفرت عن تطوير مرافق عامة جديدة واسعة النطاق مثل: الطرق ومواقف السيارات بالطرق السريعة. وكانت الأساس لثقافة عالمية جديدة وكان يُنظر إليها على أنها أشياء مستهلكة. وحصلت على مكانة هامة لدى الأسر والعائلات في الدول الصناعية على أنها أشياء مستحيل الإستغناء عنها. فأصبحت السيارات تحتل مكاناً هاماً في الحياة اليومية.

ولاحظنا تطور موقف السيارات عالمياً في شكل سريع على مدار عدة سنوات. فعقب الحرب العالمية الأولى ظهرت العديد من الإبتكارات التكنولوجية نتيجة للجهود المنفقة على الحرب. ولكن في نفس الوقت تم العثور على آلة التحسينات وأساليب الإنتاج التي أمنت مصدر زيادة إنتاج السيارات بشكل ملحوظ. ومن بين عامي 1950-1970 تضاعف إنتاج السيارات ثلاثة مرات من 10مليون إلى 30مليون. وأتاح الازدهار والسلام إمكانية شراء السيارات وهو ما يعني آلة استهلاك الراحة. وفي عام 2002 بلغ إنتاج السيارات عالمياً 42 مليون، وبعد عام 2007 تجاوزت الصين ال70 مليون وتضاعف هذا العدد خلال 40 عاماً. وعلى الرغم من انخفاض مبيعات السيارات الأوروبية والأمريكية عام 2007-2008 إلا أن كلا الدولتين واصلتا زيادة موقف السيارات عالمياً بالمبيعات في السوق.

وعن النمو المستقبلي..زادت مبيعات السيارات 4% عام 2007 وذلك بفضل الأسواق المتنامية وخاصة في الصين وأمريكا الجنوبية وارتفع السوق العالمية إلى أكثر من 900 مليون. وقدّر الخبراء أنها ستتجاوز المليار قبل نهاية عام2010. #حصاد_الاسبوع

ومحليا كشف الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، عن أن عدد السيارات “الملاكي” المرخصة بلغت خلال عام 2015 نحو 4,438 مليون سيارة ، لتستحوذ على 51,4% من إجمالي عدد المركبات المرخصة في مصر والتي تبلغ 8,638 مليون سيارة، وذلك مقارنة بعدد سيارات مرخصة بلغ 7,861 مليون سيارة في عام 2014، بارتفاع بلغ 777 ألف سيارة.

وأوضح الأحصاء، في النشرة المعلوماتية الصادر عنه، أن النقل والمقطورات استحوذت على 14% من المركبات المرخصة وبلغ عددها 1,212 مليون سيارة نقل، والأتوبيسات بلغت 137 ألف بنسبة 1,6%، وأخيرا المركبات الأخرى استحوذت على 33% من المركبات المرخصة بعدد 2,849 مليون مركبة.

وأظهر أن حوادث السيارات في عام 2015 بلغت 14,548 ألف حادثة، مقارنة بنحو 14.403 الف حادث في عام 2014، فيما أسفرت حوادث السيارات عن وفاة 6236 شخصا في عام 2014 مقارنة بنحو 6203 أشخاص في عام 2015، كما بلغ عدد المصابين 24,154 ألف مصاب مقارنة بنحو 19,325 الف مصاب خلال فترات المقارنة سابقة الذكر، كما بلغ عدد المركبات التالفة 21,188 الف مركبة في 2014 مقارنة بنحو 19,116 ألف في عام 2015.

سجلت أعداد السيارات المرخصة على مستوى جمهورية مصر العربية 8.6 مليون سيارة، منها 3.3 مليونا بالمحافظات الحضرية، و2.7 مليون سيارة بالوجه البحري، و2.4 مليون سيارة بالوجه القبلي، و206.8 ألف سيارة بمحافظات الحدود، جاء ذلك وفقا لأحدث تقرير عن السيارات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال التقرير إن حجم استهلاك هذه المركبات من الوقود يقدر بنحو 40 ألف طن سولار يوميا و20 ألف طن بنزين و1?2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وأشار التقرير إلي أن القاهرة جاءت فى مقدمة المحافظات المرخص بها مركبات، وبلغ عددها 2.3 مليون مركبة، بنسبة 26.5%، تليها الجيزة بعدد مليون سيارة بنسبة 11.6%، ثم الإسكندرية في المرتبـة الثالثة 752.9 ألف سيارة بنسبة 8.7%، وجاءت شمال سيناء في المرتبة الأخيرة بعدد 21 ألف مركبة بنسبة 0.3% من إجمالي السيارات.

كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السيارات الملاكى فى ديسمبر 2015 وصل إلى 4.1 مليون سيارة، فى حين بلغ عدد الأتوبيسات فى نفس الشهر 0.1 مليون أتوبيس.

وأضاف التقرير، أن إجمالى عدد المركبات فى ديسمبر عام 2015 بلغ 8.6 مليون، وأن عدد السفن عام 2014/2015 بلغ 17544 سفينة، فى حين بلغ إجمالى أطول الطرق المرصوفة عام 2015 إلى 168376 كم. #حصاد_الاسبوع

كان تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أن الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق “بالأسعار التجارية” فى الربع الثانى 2015/2016 بلغ 667.2 مليار جنيه، وأن إيرادات يوليو/ فبراير 2015/2016 253.2 مليار جنيه، فى حين بلغت المصروفات فى نفس الشهرين 466.2 مليار جنيه.

وعالميا فإن العديد من أسواق السيارات كانت في موقف بالغ الصعوبة بسبب الأزمة. وكان سوق الولايات المتحدة هو الأكثر تضرراً من الأزمة فقد لوحظ تراجع واضح في المبيعات. وفي عام 2008 انخفضت مبيعات السيارات بنسبة مايقرب من 15 مليون وحدة. وذلك نتيجة لزيادة أسعار النفط، والعقارات، والبطالة، وخفض الأجور وتغيير البيئة الاقتصادية في الولايات المتحدة.

ووجد تحقيق حصاد الاسبوع أن أسواق البلدان المكتظة بالسكان مثل الصين والهند وروسيا هي أسواق ذات إمكانات عالية للسيارات. وبينما انخفض متوسط السيارات 600 سيارة لكل 1000 شخص في الاتحاد الأوروبي في حين أن عدد 200 سيارة لروسيا، 27 سيارة فقط للصين. وأيضاً بعد خفض المبيعات بسبب الأزمة في الولايات المتحدة سرعان ما أصبحت الصين رقم واحد في سوق السيارات عالمياً. ووفقاً للخبراء فقد تسارعت الأزمة للتحقق من هذه النتيجة. بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومات الصينية ساعدت هذه الظاهرة لدعم صناعة السيارات مثل خفض ضريبة الشراء.

وبعض التوقعات على المدى البعيد أن مواقف السيارات في العالم ستصل إلى 2,5 مليار حتى عام 2060. وتشير هذه الزيادة إلى أن عدد السيارات لكل فرد منخفض جداً كما في الهند والصين.

وبالعودة الى مصر وعلى الرغم من ازدحام شوارع القاهرة والمحافظات المصريّة بالسيّارات بشكلس يشعرك وكأنّ جميع الأسر تمتلك سيارات خاصة، إلّا أنّ الإحصائيّات الرسميّة تقول ما هو غير ذلك تماماً، بحيث لا تتعدّى نسبة من يمتلكون سيّاراتٍ في مصر من الأسر، سوى 10% فقط.

الإحصائيّات الحكوميّة التي تتابع حاليّاً إعادة النظر في منظومة الدعم الخاصة بالطاقة والوقود، وجدت أنّ عدد السيارات الخاصة في مصر هو 5 ملايين سيارة، تمتلكها 2 مليون أسرة، ما بين 22 مليون أسرةٍ منتشرةٍ بين ما يزيد على 91 مليون نسمة.

و تجد الحكومة أنّ هذه النسب بامتلاك السيارات الخاصة غير مناسبةٍ لأوضاعٍ إقتصاديّة وطبقيّة، حيث يعيش 28% من المصريّين تحت خط الفقر، و60% من عدد السكان فوق خط الفقر بقليل.

تكلفة مواصلات الأسرة في السنة 4 آلاف جنيه

و رصدت أيضاً الإحصائيّات الخاصة بمراجعة المنظومة التي ستطول بعض التغيّرات في أسعار وسائل المواصلات العامة، ما بين أوتوبيسات النقل العام ومترو الأنفاق، أنّ تكلفة الإنتقال للأسرة المكوّنة من 4 أفرادٍ في السنة بالمدن الحضريّة، تصل إلى 4 آلاف جنيه، في حين أنّ المناطق النائية تشهد تكلفةً تصل إلى 100 جنيه في السنة لانتقال الأسرة الواحدة.

وتضع الحكومة خططاً مقترحة لتحسين منظومة النقل العام والخاص، تتعلّق بحل مشكلة دعم المواد البتروليّة، وأن يُوَجّه دعم المواد البتروليّة نقديّاً للأسر المستهدفة، مع إعطاء أولويّات للنقل الجماعي والطاقة المتجدّدة، ممّا سيؤدي إلى خفض المصروف الدولاري على الموارد البتروليّة.

صعوبات على استيراد السيارات الخاصة من الحكومة

و تُفرض على عمليّة استيراد السيارات في مصر مجموعة من الصعوبات جعلت من أسعارها هي الأغلى في العالم، حيث تُفرض ضرائب وجمارك بنسبٍ عالية لرفع أسعار السيارات، وتقليل عمليات الاقتناء في ظلّ محاولات الحكومة لمواجهة زحام الطرق، من خلال زيادة الإقبال على شراء السيارات، وأيضاً خفض الاستهلاك للوقود المستخدم من السيّارات، حيث يوجّه دعم للوقود يصل إلى 60%.

ولتوضيح الصورة أكثر يرى تحقيق حصاد الاسبوع يوجه الى أن بعض المؤشرات ترى أن عدد السيارات وصل في وقتنا الحالي إلى أكثر من مليار سيارة.

وذكرت المؤشرات أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت التصنيف العالمي بعدد سيارات بلغ 250.5 مليون سيارة، وفي المرتبة الثانية جاءت الصين بعدد 109.2 مليون سيارة، وفي المركز الثالث جاءت اليابان بعدد 45.3 مليون سيارة، وفي روسيا وصل عدد السيارات المسجلة رسميا إلى ما يقترب من 45.4 مليون سيارة، إلا أن ترتيب روسيا لم يؤخذ بعين الاعتبار في هذا التصنيف العالمي، وفقا لصحيفة «الإندبندت» البريطانية.

ورغم ذلك يقول خبراء في قطاع السيارات، أن روسيا تتفوق في التصنيف على إيطاليا وفرنسا اللتين تحتلان المركزين الخامس والسادس على التوالي، وذلك بفضل المبيعات السنوية الكبيرة من السيارات الجديدة التي تقوم روسيا بالإعلان عنها يوميًا.

جدير بالذكر أن من بين تلك السيارات يوجد العديد من السيارات الكهربائية الصديقة البيئة التي تصل إلى ما يقترب من 2 مليون سيارة أغلبها أنتج العام الماضي 99.1 مليون سيارة بزيادة نسبتها 1.2% فقط عن العام السابق.

ومن نواحي البيئة

فقد أثرت السيارات على الحياة الإجتماعية فقد كانت دائماً مسار للجدل. ومنذ عام 1920 والذي بدأت السيارات فيه بالإنتشار أكثر والتوسع وأصبحت بؤرة إنتقادات بسبب تأثيرها على البيئة مثل: استخدام مصادر الطاقة الغير متجددة، وزيادة نسبة الوفاة نتيجة للحوادث والتصادم، وسبب في التلوث البيئي؛ وتأثيرها أيضاً على الحياة الإجتماعية مثل: زيادة النزعة الفردية، وتغييرات في مخططات البيئة. ومع تزايد استخدام السيارات فقد أصبحت منافساً هاماً في مواجهة استخدام القطارات السريعة بين المدن والترام داخل المدن. وبناءً على ذلك فقد أُضيفت أيضاً الأزمة المالية العالمية والتي أثرت بعمق في صناعة السيارات بين العامي 2007 _ 2009. وبسبب هذه الأزمة فقد واجهت مجموعة السيارات العالمية الهامة صعوبات خطيرة.

ومعروف أن الازدحام المروري يدخل بشكل أساسي في حساب تكلفة النقل، وفي تقويم كفاءة نظم المواصلات في اقتصاد الدول، ويسهم في قرارات تخطيط الطرق وتصميمها. وعندما يصل الطريق إلى سعة استيعابه العليا، فإن كل عربة إضافية ستسهم في تأخير جميع العربات الأخرى.

هناك بضعة مؤشرات لقياس الازدحام المروري، من أهمها حساب “الكثافة”، أي عدد السيارات على مدى كيلومتر من طول الطريق في لحظة معينة، وكذلك “النسبة” وهي عدد السيارات المملوكة من كل 1000 شخص. يدخل ضمن فئة السيارات، جميع السيارات الصغيرة والكبيرة والحافلات، كما يدخل ضمن فئة الطرق جميع الطرق الرئيسة والفرعية. جمع الرقمين السابقين يعطي انطباعاً عن مدى الازدحام المروري في الدولة بشكل عام، فكلما كان الرقم أصغر كان الازدحام المروري أقل. يبلغ المتوسط العالمي لكثافة السيارات في كيلومتر واحد من الطريق 32 سيارة، كما يبلغ المتوسط العالمي لنسبة السيارات المملوكة من ألف شخص، 168 سيارة.