نقل ولوجستيات

بالمستندات فساد النقل اصبح للركب

10841737_10152541911855669_680062739_n

 

“التجربة الدنماركية” في نادي السكة الحديد
بالمستندات: فساد وزارتي الشباب والنقل للركب والكل (مطنش)!
“البترول” كلمة السر بين وزير النقل ومدير الكرة بالنادي

سعيد عبد الهادي

تولي الدكتور أحمد حامد منصب رئيس سكك حديد مصر، بتكليف من القيادة السياسية، لمحاربة فساد الهيئة، ولم تمر (24 ساعة) علي التغيير ليشب حريق في قاعة الأفراح بنادي السكة الحديد، تحت ستار (ماس كهربي)، هذا الحادث جعل الشرفاء تعلن الحرب علي الفساد الذي عشش في النادي منذ سنوات، ورغم علم المسؤلين في وزارتي الشباب والرياضة النقل، ولجنة مسابقات الحكام بالمخالفات، ولكن عمليات ( طرمخة) عليها هي سيدة الموقف، والتي تكشفها النبأ بالمستندات في السطور التالية:
كشف تقرير صادر من نبيل أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بتاريخ 8/3/2014، إلي المحاسب حسني عبد الله نائب رئيس الهيئة للشئون المالية رئيس مجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي بالقاهرة، يطلب منه الرد علي التأشيرة الخاصة بشكوي مقدمة من نبيل كمال فرج وآخرين، لمراجعة العقود المبرمة بين نادي السكة الحديد والمدير التنفيذي للنادي علاء عز، المدير المالي للنادي طلعت كساب، محامي النادي رضا النمر.
وتشير المستندات إلي وقوع مخالفة قانونية وتدليس بالمجاملة، تمت مع علاء عز المدير التنفيذي بالنادي، الذي قام برد الجميل للمحاسب حسني عبد الله رئيس مجلس إدارة النادي، إلي جانب وجود مخالفة قانونية في تشكيل مجلس إدارة النادي، وضم المهندس علي فضالي رئيس شركة المترو وهي شركة مستقلة لا تتبع هيئة سكك حديد مصر، وبالتالي ليس من حقه أن يكون ضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
ويوضح التقرير أن المادة (61) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لشنة 2013 بتاريخ 11/9/2013 تنص علي ” أنه علي مجلس الإدارة تعيين مدير تنفيذي للنادي يتولي الإشراف علي أمور الجهاز التنفيذي ويصدر قرار الوزير المختص لائحة تنظم هذا الشأن.
كما تنص المادة (63/61) “أن مجلس إدارة النادي يختص بتعيين المدير التنفيذي وباقي العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم، ومكافآتهم واتخاذ الإجراءات التأديبية قبلهم طبقا لأحكام اللائحة التي تعد لهذا الغرض، وحيث أن تلك المواد تحدد شروط شغل وظيفة المدير التنفيذي للنادي بموجب قرار تعيين من مجلس إدارة النادي وليس عقد، مما يؤكد أن وجود علاء عز المدير التنفيذي لنادي السكة الحديد باطل.
كما أن عملية تعيين مدير تنفيذي للنادي يجب أن تكون عن طريق الإعلان عنها عملا بالمادة (8) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لأن النادي تابع للهيئة ويجب نشره في الصحف اليومية أو داخل الهيئة حسبما يحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة علي أن يتضمن الإعلان، عن بينات الوظيفة والشروط الواجب توافرها في المتقدم لها، بهدف توفير مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، وأعطاء الفرصة لذوي الخبرة في هذا المجال للحصول علي الكفاءات التي تنهض بالنادي وخدمة العملاء، وتلك الشروط لم يتم مراعاتها في المدير التنفيذي لنادي السكة الحديد الحالي علاء عز، لان تم وضعه في هذا المنصب من خلال عقد وليس من خلال عملية تعيين، ولم يتم الإعلان عن الوظيفة لكي يتم إختيار الأفضل.
وأكد التقرير علي وجود المخالفة وضرورة إعادة إجراءات تعيين مدير جديد لنادي السكة الحديد، وفق المادة (79) من لائحة السكة الحديد علي أن يدير شئون النادي مجلس إدارة يصدر تعيينه، بقرار من وزير النقل المختص بناء علي ترشيح من رئيس مجلس إدارة السكة الحديد التابع لها النادي، وأن يكون أعضاء مجلس الإدارة من داخل هيئة السكة الحديد، وهذا يكشف أن علي محمد زكريا فضالي رئيس شركة المترو، قد تم تعيينه عضو بمجلس إدارة نادي السكة الحديد الرياضي (مجاملة) من شقيقه حسين زكريا فضالي رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق، بالمخالفة للقانون، كما أن علي فضالي ليس من العاملين بهيئة السكة الحديد، وانما هو من العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وهذه الشركة لها شخصية إعتبارية مستقلة، الأمر الذي يستوجب بطلان عضوية المهندس علي زكريا فضالي في مجلس إدارة النادي، ويجب تعيين أحد العاملين بالسكة الحديد عضوا بمجلس إدارة النادي بدلا منه.

وفجر التقرير فضيحة أخري بخصوص تعيين المحاسب طلعت كساب بوظيفة مدير مالي لنادي السكة الحديد، حيث لا يوجد مسمي وظيفي لوظيفة مدير مالي لنادي السكة الحديد، حيث أصبح مسماها أمين صندوق بموجب نص المادة (79)، وتنفيذا لهذا المسمي صدر قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 153 بتاريخ 9/2/ 2014، بتعيين أحمد محمد مصطفي أمين صندوق النادي, وأما بخصوص تعيين رضا النمر كمحامي بالنادي وقيامة بعمل تحقيقات قانونية مع العاملين في النادي، فهذا ليس من حقه لأنه أحيل إلي المعاش وهذه الوظيفة تشترط أن يكون من العاملين بالسكة الحديد حتي يكون حريصا علي أموال النادي، بالإضافة لقيامه بعمل عقد ل(علاء عز) المدير التنفيذي للنادي، وعقد آخر لـ( طلعت كساب ) المدير المالي لنادي السكة الحديد، وتلك العقود بها العديد من المخالفات القانونية والأخطاء،وللأسف لم يتحرك حسني عبد الله رئيس نادي السكة الحديد للتحقيق في تلك المخالفات، في حين أكد الجميع أن هناك لقاءات جمعت بين كلا من حسني عبد الله رئيس مجلس إدارة النادي الذي عين أيضا هو رئيسا لنادي السكة الحديد، ولم يمر (عام) علي تعيينه في الهيئة، وهذا مخالف للمادة (79) من لائحة نظام العاملين بالسكة الحديد والتي تنص علي إنه ” لا يتم تعيين أي عضو بمجلس إدارة النادي من العاملين بالسكة الحديد إلا بعد مرور (عام) كامل علي تعيينه بالهيئة، وبين علاء عز المدير التنفيذي لنادي السكة الحديد في مطعم (البرج)، وأن الجمبري الجامبو والإستاكوزا لهما مفعول السحر، للطرمخة علي أي فساد.
الكارثة أن (علاء عزالدين عبد السلام) رغم أنه يعمل بعقد في نادي السكة الحديد، إلا أنه يعمل حتي هذه اللحظة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ويحمل رقم تأميني (006465034)، ومؤمن عليه في مكتب شمال القاهرة منذ 8/8/1969 وحتي هذه اللحظة، أي يجمع بين وظيفتين وراتبين في وقت واحد.
هناك فضيحة أخري وهي تقدم عدد كبير من أعضاء النادي بتقرير للمهندس هاني ضاحي وزير النقل، يكشفون فيها فساد نادي السكة الحديد (برعاية) بعض عديمي الضمير من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، حيث يعمل إبراهيم نور الدين مدير الكرة بنادي السكة الحديد بالقاهرة، في حين يعمل في نفس الوقت الوقت بالشركة المصرية للبترول، وأيضا يقوم بالتحكيم في مباريات دوري القسم الأول والثاني والناشئين، والتحكيم خارج مصر، ويترك التدريب ومباريات نادي السكة الحديد ولا يتم خصم أي جنيه من مستحقاته بالنادي، والكارثة أنه عندما اعترضت الإدارة المالية بالنادي علي عدم الصرف أحضر خطاب من الشباب والرياضة بأنه في مهمة وتم الصرف بالمخالفة، لأن عمله بالنادي إختياري وليس إجباري، وأن الأجر مقابل العمل ويحصل علي (250 جنيه ) شهريا بالإضافة إلي (200%) مكافآت فوز، وأن خطاب المأمورية يجب أن يطبق علي عمله الأصلي في شركة البترول وليس نادي السكة الحديد، وليس محق مديرية الشباب والرياضة التشريع ولكنها جهة رقابية تحافظ علي المال العام وتمنع إهداره، وهي فشلت في هذا بسبب المجاملات، والنتيجة هي أن إبراهيم نور الدين مدير الكرة بالسكة الحديد يتقاضي راتب من النادي، وراتب من عمله الأصلي في شركة البترول، ويتقاضي بدل تحكيم وبدل انتقال من الإتحاد المصري لكرة القدم.
وناشد التقرير قيام كل من المهندس هاني ضاحي وزير النقل والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بحصر جميع المباريات التي قام إبراهيم نور الدين بالتحكيم فيها طوال المواسم السابقة والمعسكرات الداخلية والخارجية، وترك فيها العمل بالنادي، والعمل علي رد الأموال التي تحصل عليها بالمخالفة للقانون لخزينة الدولة، ومخاطبة الإتحاد الرسمي لكرة القدم سميا لوقف تلك المهازل التي تتم علي طريقة الفنان عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية، والتحقيق مع المتسبب في الفساد والمتستر عليه.
الفضيحة التي تعد أم الفضايح هي، أن وزير النقل لم يصدر أي تعليمات للتحقيقات في تلك المخالفات، لأن البيه إبراهيم نور الدين مدير الكرة بنادي السكة الحديد موظف في ( البترول) يعني معرفة وزير النقل المهندس هاني ضاحي القادم أيضا من وزارة البترول، وتم ( الطرمخة) علي الموضوع، والنتيجة إهدار المال العام، والتخلص من المخالفات الموجودة في النادي، قبل أن تصل ليد الدكتور أحمد حامد رئيس السكة الحديد الجديد المكلف من رئاسة الجمهورية، بتطهير الهيئة من الفساد، وتم إنهاء الموضوع بحريق من عينة (ماس كهربي) بنفس طريقة الحرائق التي تشهدها السكة الحديد، من فترة لأخري وآخرها حريق مجمع السكة الحديد بخصوص عقود وصفقات (عقود) قطع الغيار والتي كانت تحت يد الطفل المعجزة المهندس مصطفي أبو المكارم، في ذلك الوقت وخرج منها زي الشعرة من العجين.

ويكشف خطاب صادر من مكتب المهندس هاني ضاحي وزير النقل رقم (598 بتاريخ 25/11/2014) يحمل توقيع محمد عبد الصبور رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بتاريخ 23/11/2014 إلي المهندس سمير نوار رئيس هيئة السكة الحديد السابق، يخبره فيه بأنه بالإحالة لكتابنا رقم 9384 بتاريخ 6/11/2014 ، بشأن الشكوي المقدمة من يحيي محمد مدرب كرة قدم بخصوص ما ابرم من تعاقد بين إدارة النادي وبين علاء عز الدين عبد السلام محاسب بجهاز ادارة وتشغيل المترو ، موضحا أنه بالعرض علي وزير النقل أشر سيادته (السيد م. سمير نوار لسرعة الرد)، والكارثة ان سمير نوار تم استقالته ونادي السكة الحديد شب فيه حريق للتغطية علي المخالفات، وأيضا سرقة كئوس البطولات التي حصل عليها النادي سابقا وتعدد السرقات داخل النادي نتيجة التقصير في الحفاظ علي النادي.

وتشير المستندات لوجود القضايا أرقام( 401 لسنة 2012 ،200 لسنة 2014، 319 لسنة 2013) موجودة طرف النيابة الإدارية قطاع النقل، ولم يتم البت فيها حتي الأن، والنتيجة أن الموظفين الشرفاء التي تحارب الفساد الإداري، يتم إضطهادهم في العمل، نتيجة وضع القضايا في الدرج.
وتضمن تقرير لجنة الفحص التابعة لهيئة السكة الحديد، أن هناك لجنة مشكلة لفحص مخالفات مدير نادي السكة الحديد وثبت العديد من التجاوزات، التي تمثل إهدار للمال العام ولكن لا حياة لمن تنادي، أشارت كل المعلومات أن مطعم (البرج) له مفعول السحر، في الطرمخة علي أي مخالفات سواء في وزارة النقل والسكة الحديد وفي وزارة الشباب والرياضة.
والنبأ من جانبها تضع هذا الملف الساخن أمام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للتحقيق في تلك المخالفات، التي فشل وزير النقل ووزير الشباب والرياضة في حلها، فهل يستجيب؟